معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، از ایجاد سامانه تعیین کارشناسان رسمی دادگستری جهت قیمت‌گذاری املاک و مستغلات شهرداری تهران خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، در این سامانه صرفا املاکی مورد کارشناسی و ارزیابی قرار می‌‌‌گیرند که قبلا در سامانه جامع املاک و مستغلات ثبت شده باشند.
بنا بر اعلام معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، با این اقدام هیچ ملک رها شده‌‌‌ای در مجموعه شهرداری وجود نخواهد داشت و نسبت به شناسایی تمامی املاکی که طی دوره‌‌‌های گذشته در اختیار مجموعه‌‌‌های مختلف غیر از شهرداری قرار گرفته است مجدانه عمل خواهد شد.
آن طور که اعلام شده است با راه‌‌‌اندازی سامانه تعیین کارشناس رسمی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌‌‌های دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر توزیع متوازن مرتفع خواهد شد؛ همچنین از بروز نابسامانی‌‌‌هایی که پیش از این باعث بروز و ظهور فساد به صورت ناخودآگاه می‌شد، کاسته خواهد شد.
معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، همچنین اعلام کرد: به دنبال کوتاه کردن مسیر تصمیم‌گیری تا اجرا در راستای افزایش رضایتمندی مردم هستیم، و بر این اساس اختیارات شهرداران مناطق را افزایش خواهیم داد.
در این گزارش همچنین در خصوص نحوه واگذاری املاک شهرداری در بورس کالا اعلام شده است: یکی از موضوعاتی که مدیریت شهری تهران پیگیری می‌کند بهره‌‌‌مندی از ظرفیت‌‌‌های بازار سرمایه، بحث مولدسازی دارایی‌‌‌ها، املاک و اموال غیر‌منقول و نقدینگی آن است.
همچنین با اشاره به اینکه املاک بلااستفاده و مدیریت نشده زیادی در شهر تهران وجود دارد اظهار شده است: با توجه به تضییع حقوق شهرداری و مردم تهران به دلیل ماهیت فرآیند تهاتر املاک شهرداری با مطالبات پیمانکاران، سرفصل عرضه املاک شهرداری در بورس کالا در دستور کار قرار گرفته است.
شهرداری به املاک خود درگذشته تکیه می‌کرد به شکلی که یا از آنها به عنوان تهاتر استفاده یا این املاک فروخته می‌‌‌شدند، اما در حال حاضر بورس املاک طراحی شده و این املاک به صورت شفاف‌‌‌تر می‌توانند تبدیل به نقد یا تهاتر شوند. به گفته معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، مقدمات فروش بورسی املاک فراهم و عرضه تعدادی از املاک نیز مهیا شده است.
از سوی دیگر، استقرار خزانه واحد در شهرداری تهران، می‌تواند سرآغاز تحول در بحث مالی شهری شهرداری تهران باشد و فرصت بهبود و اصلاح رویه‌‌‌های مدیریتی را بیش از پیش فراهم کند؛ همچنین استقرار خزانه واحد، یکپارچه‌‌‌سازی حساب‌‌‌های شهرداری با هدف جلوگیری از رسوب نقدینگی، افزایش شفافیت سازمانی، برقراری انضباط مالی، بازبینی و یکپارچه‌‌‌سازی در سامانه‌‌‌های پرسنلی و حقوق و دستمزد را نیز به دنبال دارد.